دانلود پاورپوینت کتاب نظام های اقتصادی دکتر حسین نمازی با فرمت ppsx و در 137 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی ازمتن پاورپوینت

تعریف نظام اقتصادی

دو واژه کلیدی در تعریف نظام اقتصادی نظام و اقتصاد است .

نظام : مجموعه عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد .

عناصر یک نظام : اجزایی هستند که خود قابل تقسیم نباشند و یا علاقه ای به تقسیم آن وجود نداشته باشد . در مرتبه اول مفهوم نظام دیگر بر جزء انطباق ندارد زیرا خود از اجزایی تشکیل نشده است تا بتواند از هماهنگی برخوردار باشد در مرتبه دوم که جزء قابل تقسیم به اجزاء است ، می توانیم جزء را نظام در نظر بگیریم در این صورت با زیر سیستم یا نظام فروتری روبه رو هستیم به این ترتیب نظام در برگیرنده زیر سیستمهایی است و در عین حال خود می تواند عنصری از یک سوپرسیستم یا فرانظام را نشکیل دهد .

ارتباط :ارتباطها پیوندهای میان اجزا هستند که رفتار آنها و در نتیجه رفتار کل سیستم را تحت تاثیر قرار میدهند و اینکه درجه پیچیدگی هر نظام با میزان پیوند میان اجزای آن رابطه مستقیم دارد هر چه پیوندها بیشتر باشد در نتیجه رفتارها و فعالیتها تحت تاثیر عوامل بیشتری قرار خواهند گرفت .

هدف یا منظور : هر نظام دارای هدف یا منظور است و یا هر دو . اهداف نظامهای موجود در طبیعت که به وسیله انسان ایجاد نشده اند در درون آنها تعبیه شده است . حال این ساختار با توجه به منظور انسان و دیدگاه او می تواند بی نظمی به حساب آید . از آنجا که اهداف نظامهای طبیعی همیشه موافق منظور انسان نیست ( اگر چه در جهان آفرینش با معنا و بجاست ) به عنوان بی نظمی شناخته می شوند یک نظام در صورتی دارای منظور است که در محیط خود و در جهت علایق انسان نقشهایی را که باید ، ایفا کند . نظامهای مصنوعی که به وسیله انسان ایجاد شده اند ، با منظورهای خاصی به وجود آمده اند بنابراین منظور یک نظام در ارتباط با خارج نظام و از دیدگاه انسان به وجود می آید .

اقتصاد: در میان تعریفهای بسیار زیاد و بحث برانگیزی که از اقتصاد شده است، دو تعریف معروف تر و متداول تر است. بااین حال هریک از این دو مانند سایر تعریفها بی اشکال نیست و ویژگی جامع و مانع بودن را ندارد. پس از اشاره به این دو تعریف رایج و اشکال وارد بر آنها، تعریفی ارائه میشود که برمبنای صحیحی استوار و به یک تعریف جامع و مانع نزدیکتر است.

_ تعریف اوّل اقتصاد را شامل مجموع تدبیرهایی میداند که میان نیازهای نامحدود انسانی و وسایل لازم محدود هماهنگی برقرار می سازد. به بیان دیگر اقتصاد، تخصیص بهینه ی منابع محدود برای نیازهای نامحدود است

صرف نظر از تردیدهایی که در مورد نامحدود بودن نیازهای انسانی وجود دارد و تفکیک نوع نیاز به نیازهای واقعی و کاذب، بسیاری از تصمیم های اقتصادی که مخصوصاً در نظام اقتصاد سرمایه داری گرفته میشود دراین تعریف نمیگنجد، زیرا درست برخلاف این تعریف، این تدبیرها ممکن است سبب کمیاب شدن کالا و عدم تخصیص بهینه ی منابع شود. در بازار انحصاری، انحصارگر،به رغم امکان استفاده از ظرفیت تولیدی و افزایش تولید کالا و کاهش هزینه ی سرانه، حجم تولید را محدود میکند ا سود خود را به حداکثر برساند. حداکثر کردن سود سیاستهای کارتلها را نیز در جهت محدود کردن عرضه تنظیم میکند. معدوم کردن قسمتی از محصولات کشاورزی، مورد دیگری از کمیاب کردن کالا به منظور تأمین سود مورد نظر برای تولیدکنندگان است. نابود کردن قهوه در برزیل از نمونه های بارز و مشهور این جریان است. از طرف دیگر تبلیغات بازرگانی به منظور افزایش تقاضا برای کالا و بالا بردن سود تولید کننده انجام میگیرد، ولی از آنجا که ایجاد کننده ی نیاز کاذب و یا وجود آورنده ی احساس نیازهای غیرکاذب است بااین تعریف سازگار نیست زیرا فاصله ی نیازهای انسان و وسایل محدود را بیشتر میکند

_تعریف دوّم اقتصاد را اصل عقلی و الگوی آنرا انسان اقتصادی معرفی میکند. بر اساس این تعریف، اقتصاد عبارت است از کوشش برای به دست آوردن حداکثر نتیجه ی ممکن با حداقل هزینه ی ممکن. دقیق تر اینکه اقتصاد کوششی برای کسب حداکثر نتیجه با وسایل معیّن و یا رسیدن به نتیجه ی معیّن با حداقل وسایل ممکن است. این تعریف که مفهوم کاملا کمّی دارد رفتار عقلانی انسان اقتصادی را تعیین میکند و در عین حال خالی از اشکال نیست.

اوّلین و مهم ترین اشکال اینکه انسان بر اساس اصل عقلی کاملا محدود رفتار میکند و رفتار او از تعیّن برخوردار است به این معنی که نمیتواند رفتار دیگری داشته باشد، در حالی که جهان غیر مادی نیز میتواند میدان تصمیم گیریهای اقتصادی باشد

دومین اشکال مربوط به ماهیت تعریف است؛ زیرا این تعریف بیشتر یک روش صرفه جویی است.

براساس تعریف دیگری از اقتصاد، انسان منشا و مرکز اقتصاد است. انسان با ابعاد سه گانه اش به عنوان موجودی متفکر، حساس و با اراده، محور اصلی اقتصاد است. انسان، نه به عنوان مدل، بلکه آنطور که در عمل با جامعیّت خود رفتار میکند. از این دیدگاه عمل اقتصادی بر اساس رفتار خاصّ انسان به وجود می آید که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب توأم باشد. لازمه ی حق انتخاب آزادی است؛ بنابراین آنجا که حق انتخاب و یا امکان انتخاب وجود ندارد اقتصاد هم معنا و مفهومی ندارد. همچنین در این تعریف رفتار انسان و انتخاب او از قبل معیّن نشده است، زیرا تنها پس از ارزشیابی و انتخاب، انسان به عنوان عامل اقتصاد خود را در موقعیّتی احساس میکند که توانسته است بیشترین موفقیّت را کسب کند. اگرچه دراین تعریف، عمل اقتصادی مترتّب بر رفتار خاص انسان مورد توجه است، اما طبعاً تعریف، گسترده ی وسیعی پیدا میکند

. برای مثال ارزشیابی و انتخاب رشته ی تحصیلی، همسر، محل مسافرت و ... میتواند وارد این تعریف شود. با توجه به اینکه این تعریف برخلاف تعریفهای قبلی فاقد اشکالات اساسی است، میتوان این اشکال را با محدود کردن گسترده ی رفتار خاص انسان در زمینه ی تولید، توزیع و مصرف برطرف کرد. به این ترتیب:

« اقتصاد رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه ی تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و بیشترین موفقیّت را برای او حاصل کند.»

حال باتوجه به دو تعریف ارائه شده از نظام و اقتصاد، میتوان نظام اقتصادی را به این صورت تعریف کرد:

«نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ی مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه ی تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت میکند.»

پروفسور لاژوژ در تعریفی از نظام اقتصادی ارائه داده است که به تعریف ما نزدیک است. او نظام اقتصادی را چنین تعریف میکند:

«مجموعه ی هماهنگ از نهاد های حقوقی و اجتماعی که در بطن آن برخی وسایل سازمان یافته به پیروی از برخی از انگیزه های برتر به منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. »

در این تعریف « هماهنگی » و « عناصر» نظام اقتصادی یعنی نهاد های حقوقی و اجتماعی و تشکیلات آنها مورد توجه قرار گرفته و منظور نظام اقتصادی برقراری تعادل اقتصادی معرفی شده است. اگرچه نامی از «ارتباط» میان عناصر برده نشده ولی بنظر میرسد، لاژوژی از بکار بردن «هماهنگ » علاوه بر نظم، «ارتباط» رانیز در نظر داشته و نوع ارتباط یعنی ارتباط هماهنگ را درنظر گرفته است.

لاژوژی در ادامه رژیم اقتصادی را عنصری از عناصر سیستم اقتصادی معرفی کرده و آنرا شامل مجموعه ی قواعد قانونی دانسته که در بطن یک نظام اقتصادی مناسبات افراد

را در دو زمینه مشخص میکند: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد بین خودشان. اما دقیق تر میتوان گفت، نوع مالکیت و میزان آزادی اقتصادی که در رژیم اقتصادی شکل میگیرد، از پارامترهای تعیین کننده ی نوع نظام اقتصادی است. به وسیله ی این پارامترها اجزای نظام اقتصادی، اعم از نهادهای حقوقی و اجتماعی آن، شامل واحد های تولیدی، بنگاه های مالی، بازار و دولت شکل میگیرند

اهمیت رژیم اقتصادی در نظام اقتصادی به حدی است که اگر مجموعه ی قوانین یک کشور را مطالعه کنیم و حتی نام آن کشور را نیز ندانیم، از نحوه ی روابط افراد با یکدیگر و نیز روابط آنها با اموال که در آن قوانین مشخص شده است، براحتی میتوانیم تشخیص دهیم که آن کشور دارای چه نوع نظام اقتصادی است. برای مثال اگر در قوانین، آزادی های تقریبا نامحدود برای مالکیت فردی بر ابزار تولید، سرمایه گذاری، تجارت، انتخاب شغل، استخدام کارگر و انعقاد قرارداد دراین زمینه ها برای افراد به رسمیت شناخته شده باشد، خواهیم دانست که در آن کشور نظام اقتصاد سرمایه داری حاکم است. برعکس

اگر مالکیت بر ابزار تولید به دولت اختصاص یافته و تعیین حدودوظایف و اختیارات سازمان های برنامه ریزی و نحوه ی نظارت آنها بر واحد های تولیدی و نحوه ی توزیع و قیمت گذاری کالا در دست دولت باشد و جایگاهی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی درنظر گرفته نشده باشد، پی خواهیم برد که این کشور دارای نظام اقتصاد سوسیالیستی است .

البته باید توجه داشت که کشورهای دارای نظام اقتصاد واحد میتوانند رژیم مالی کم و بیش متفاوتی داشته باشند. برای مثال قوانین حاکم بر فرانسه، آلمان و ژاپن که هر سه دارای نظام اقتصاد سرمایه داری هستند یکسان نیست و آزادیهای فردی، جایگاه و میزان حق مداخله ی دولت در اقتصاد و حقوق مالکیت از درجات متفاوتی برخوردار است. امّا این اختلافات جزئی است و نمیتواند اصول حاکم برنظام را نقض کند.

مثلا حق مالکیت فردی بر ابزار تولید و یا آزادی افراد برای سرمایه گذاری و انتخاب شغل و استخدام کارگر تنها ممکن است ضوابط و کحدودیتهای متفاوتی داشته باشد، امّا سلب این حقوق از افراد ممکن نیست. این به سبب آن است که رژیم مالی یا مجموعه ی قواعد قانونی بر اساس اصول پذیرفته شده در قانون اساسی که شامل اصول اقتصادی نیز میباشد، وضع میشوند

در زمینه ی ارتباط میان نظام اقتصادی و بنیان اقتصادی، لاژوژی نظام اقتصادی را از عناصر بنیان اقتصادی دانسته است و تعریف بنیان اقتصادی را از قول فرانسواپرو چنین نقل میکند:

«بنیان اقتصادی نسبتها و روابطی است که یک مجموعه ی اقتصادی واقع در مکان و زمان معینی را مشخص میسازد.»

در توضیح این تعریف، نسبتها و روابط را شامل عناصر با ثبات فیزیکی ( شرایط جغرافیایی )، جمعیتی، اخلاقی و نهادی میداند و نظام اقتصادی را که تعیین کننده ی بسیاری از نسبتها و روابط از جمله نسبت فعالیت بخش خصوصی به عمومی، نسبت مالکیت فردی به دولتی است، از عناصر با ثبات بنیان اقتصادی معرفی میکند.

بی مناسبت نیست رابطه ی نظام اقتصادی با مکتب اقتصادی نیز توضیح داده شود، هر مکتب اقتصادی دارای جهان بینی خاصی خود است که بر اساس آن برداشتهایی از مبدأ خلقت، جهان هستی، انسان و اجتماع و روابط آنها با یکدیگر دارد و بر مبنای این برداشتها، ارزشیابی را پذیرفته است. بنابراین هر مکتب اقتصادی بر اساس برداشتها و ارزشهای پذیرفته شده ی خود، راه حلهایی برای مسائل ارائه میدهد.

احتمالاً به همین دلیل شهید صدر مکتب اقتصادی را قواعدی اساسی میداند که با ایده ی عدالت اجتماعی ارتباط پیدا میکند و وظیفه ی آنرا ارائه ی راه حلهایی میداند که با مفهومهای عدالتخواهی سازگار باشد. از همین جا منظور هر نظام اقتصادی با توجه به مکتبی که آن نظام مبتنی بر آن است تعیین میشود و در نتیجه نظام اقتصادی متناسب با آن منظور شکل میگرد.

برای مثال نظام اقتصاد سرمایه داری که بر مینای مکتبهای اقتصادی فیزیوکراتیسم و کلاسیک و جهان بینی پذیرفته شده و به وسیله ی آنها یعنی جهان بینی مکتب فلسفی دئیسم ( خداشناسی طبیعی ) و ناتورالیسم ( اصالت طبیعت ) و لیبرالیسم اقتصادی ( اصالت فرد و آزادیهای فردی ) شکل گرفته است، تحت تأثیر این دو مکتب اقتصادی بیشترین موفقیت یا منظور نظام اقتصادی را در فراهم آوردن زمینه برای به داکثر رساندن سود شخصی افراد از طریق آزادیهای فردی و رقابت معرفی مینماید و ضمن تأکید بر همسویی منافع فرد و جامعه مکانیسمهای ایجاد کننده ی تعادل اقتصادی خودکار را برای برقراری تعادل اقتصادی کافی دانسته و در نتیجه هرنوع مداخله ی دولت در فعالیتهای اقتصادی را محکوم میکند و توزیع درآمد براساس مکانیسم بازار را بهترین و عادلانه ترین نوع توزیع درآمد میداند

برعکس، نظام اقتصاد سوسیالیستی با پذیرش مکتب اقتصادی مارکسیسم و جهان بینی حاکم برآن یعنی ماتریالیسم یا اصالت ماده و همچینین اصالت جمع، ابزار مادی تولید را به عنوان زیربنا شناته و ظام اقتصادی و کلیه تحولات جامعه را به عنوان روبنا تابع پیشرفت و تکامل ابزار مادی تولید میداند. بیشترین موفقیت یا منظور یا منظور نظام در تأمین مصالح و منفعت جامعه و نه فرد است. درنتیجه مالکیت فردی ابزار مادی تولید نفی و مالکیت دولتی جایگزین آن میشود. آزادیهای فردی در زمینه های اقتصادی به نفع جامعه سلب می گردد و دولت به عنوان نماینده ی جاعه برنامه ریزی به صورت متمرکز را به عهده میگیرد.

2- روشهای بررسی نظامهای اقتصادی

برای بررسی نظامهای اقتصادی معمولاً از سه روش استفاده میشود: روش بررسی تاریخی، روش بررسی تحلیلی و روش بررسی عملکردی.

روش بررسی تاریخی:

دراین روش عوامل پیدایش، تغییر و تحول یک نظام اقتصادی به لحاظ تاریخی و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین به عللی که موجب انهدام نظام اقتصادی است توجه میشود. باتوجه به تنوع عوامل و علل، معمولاً عوامل و علل دارای تأثیر مستقیم، مورد نظر هستند

روش بررسی تحلیلی:

برای بررسی یک نظام اقتصادی مبانی فکری و اصول تئوریک آن نظام را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. همچینین نظریه های پذیرفته شده ی اقتصادی را که در شکل گیری آن نظام موثر بوده است به لحاظ منطقی و باتوجه به سایر نظریه های پذیرفته شده درآن نظام و همچنین نظریه های معتبر علم اقتصاد بررسی میکنیم و از این طریق میزان انسجام و صحت و سقم اصول و نظریات نظام اقتصادی را بدست می آوریم. همین طور میتوانیم این اصول و نظریات را از نظر تجربی مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم تا چه اندازه در عمل با مشاهدات انطباق و با واقعیات توافق دارند. برای مثال لیبرالیسم اقتصادی و نظریه تعادل اقتصادی خودکار و اصل عدم مداخله ی دولت ک از اصول و نظریات نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال است، هم به لحاظ منطقی و سازگاری با سایر اجزای نظریه در خور بررسی است وهم به لحاظ ارتباط آن با سایر نظریه های معتبر پذیرفته شه میتوان پی برد که تا چه اندازه تأیید کننده ی آنهاست و یا به وسیله ی آنها تأیید میشود. همچنین از دیدگاه تجربی میتوان بررسی کرد که مشاهدات عینی و واقعیات، تا چه اندازه تأیید کننده یا نفی کننده ی این نظریه است. علاوه بر این بررسی نظریات در هر نظام اقتصادی از دیدگاه جامعیت آنها نیز در شناخت نظام اقتصادی بسیارموثر است