دانلود مقاله سيستم شبكه شهري با فرمت ورد ودر 67 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن مقاله

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- مقدمه...................................... 1

- مفهوم شبكه شهري............................ 2

- سيستم شبكه شهري............................ 4

- مفهوم نظام شهري............................ 6

- سلسله مراتب شهري و شاخص هاي موثر بر آن..... 7

- الگوهاي نظام شهري.......................... 9

- عوامل موثر در پيدايش سيستم هاي شبكه شهري... 21

- انواع شبكه شهري............................ 31

- مروري بر شبكه شهري ايران................... 32

- اشكال شبكه شهري در ايران و علل پيدايش آن... 36

- سخن پاياني................................. 38

- فهرست منابع فارسي و انگليسي................ 40

- مقدمه

اهميت شبكه شهري در جغرافياي سياسي و اقتصادي و به طور كلي پويش شهرنشيني يك منطقه به حدي است كه نياز به تاكيدي خاص در اين زمينه نيست. شبكه شهري هم به مفهوم فضايي آن يعني نحوه استقرار و توزيع شهرهاي مختلف (از نظر اندازه، جمعيت و غيره) و هم به مفهوم اقتصادي آن يعني نظام مبادله و داد و ستد بين شهرها بر اساس عملكردهاي پايه اي آنها هم حاصل و هم علت بسياري از مسائل و پديده هاي شهرنشيني معاصر است. (اعتماد، گيتي و ديگران- «شهرنشيني در ايران» - 1363- ص 149)

عليرغم اينكه شهرنشيني در جهان سابقه چند هزار ساله دارد، ليكن شهرنشيني معاصر مولود انقلاب صنعتي است. انقلاب صنعتي تمدني است كه وابستگي به زمين نداشته و اساسا به قابليت هاي مغز انسانها وابستگي داشت.

ناگفته پيداست كه نوآوري صنعتي در درون يك نظام فئودالي امكان بارور شدن نداشت و تنها در داخل يك نظام بورژواري امكان شكوفايي تمدن صنعتي فراهم شد (بورژواها يا صاحبان حرف و پيشه وران طبقه‌اي بودند كه پايگاه اقتصادي شان در توليدات غير كشاورزي بوده و به فعاليت هايي چون تجارت و خدمات و .. مي پرداختند) در واقع انقلاب صنعتي از پيوند تاريخي صاحبان مغز (تكنوكرات‌ها) و صاحبان سرمايه (بورژواها) كه ساكن شهرها بودند به وقوع پيوست. با توجه به مكانيزمي كه انقلاب صنعتي در زمينه انباشت سرمايه و فرآوري محصولات خام و سرعت توليد محصولات به وجود آورد نياز به نيروي كار عظيمي داشت كه اين نيرو صرفاً در شهرها كه مركز تجمع جمعيت بودند فراهم گرديده و كم كم ارتباط مستقيمي بين روند صنعتي شدن و توسعه شهرنشيني به وجود آمد. البته اين روند عمدتاً در كشورهاي توسعه يافته مصداق مي يابد به اين معنا كه در اين كشورها توسعه شهرنشيني همزمان با توسعه صنعتي شدن اتفاق افتاده ليكن در كشورهاي در حال توسعه شهرنشيني به عنوان يك پديده برونزا و بر پايه رشد خدمات شكل گرفته است. در واقع شهرنشيني معاصر در كشورهاي در حال توسعه به هيچ وجه ادامه شهرنشيني تاريخي اين كشورها نيست بلكه پويشي است كه از خارج تحميل شده و محصول روابط اقتصادي و اجتماعي اين كشورها با كشورهاي توسعه يافته صنعتي است. (عظيمي، ناصر- «پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري»- 1381- ص 40)

به رغم تفاوت هاي بسياري كه در شكل و شيوه اين پويش در نقاط مختلف و در اقتصادهاي گوناگون جهان مشاهده شده، شهرنشيني در طول 150 سال اخير در همه جاي جهان سير صعودي داشته و شبكه اي از شهرهاي جهاني، قاره اي، ملي و ناحيه اي را ايجاد نموده است. شناخت چگونگي اين شبكه عظيم انواع آن و عوامل موثر در پيدايش سيستم هاي شبكه شهري و مسائل ديگر محورهاي اين پژوهش را تشكيل مي دهد.

مفهوم شبكه شهري

مطالعه شبكه شهري به عنوان «گروهي از شهرهاي وابسته و مرتبط با يكديگر» در طول قرن بيستم از اهميت ويژه اي در برنامه ريزي ملي و منطقه اي برخوردار بوده است.

به درستي معلوم نيست كه واژه شبكه شهري از چه زماني و چگونه وارد ادبيات برنامه ريزي در ايران شده است. اين واژه برگرداني از واژه فرانسوي armature urban مي باشد كه به ويژه در مباحث آمايش سرزمين در آن كشور به طور گسترده كاربرد داشته است. در متون انگليسي اگر بخواهيم واژه اي معادل شبكه شهري بيابيم عبارت urban network نزديكترين عبارت به مفهوم مورد نظر است. با اين حال پس از طرح نظريه عمومي سيستمها توسط «برتالنفي» در سال 1954 و كاربرد وسيع آن در علوم مختلف «برايان بري» جغرافيدان آمريكايي به سال 1964 در كتابي تحت عنوان «شهرها، نظامي درون نظام شهرها» كوشش كرد نظريه سيستم ها را در مطالعات منطقه اي و شهري نيز به كار گيرد. در همين كتاب بود كه او براي نخستين بار واژه «نظام شهري» را به مفهوم گروهي از شهرهاي وابسته و مرتبط به هم يعني همان مفهوم معادل شبكه شهرها به كار برد. (عظيمي، ناصر،«طرح كالبدي منطقه اي- روش شناسي شبكه سكونتگاه ها»- 1382-ص 9)

شبكه شهري در بيشتر موارد به نظام وابستگي ها و ارتباط خارجي شهرها اطلاق مي شود كه مرزهاي آن همراه با توسعه تكنولوژي حمل و نقل و ارتباطات گسترش مي يابد. در واقع در هر شبكه شهري، شهرها به صورت شركا عمل مي كنند با اين تفاوت كه در اين روابط، سهم يكي بيشتر و سهم ديگري كمتر است. اين سودبري در بيشتر موارد از تقسيم كار ناحيه اي يا جهاني ناشي مي شود. شهرها در داخل شبكه شهري امتيازاتي كسب مي كنند كه به تنهايي توان كسب آن را ندارند. بيشتر شبكه هاي شهري پديده اي تاريخي هستند و در طول زمان تشكيل شده اند براي مثال يوناني‌ها در شبكه شهري خود،مستعمراتي از شهرك هاي جديد تشكيل داده بودند. بيشتر شهرهاي ايتالياي جنوبي و سيسيل نظير ناپل مانند مستعمرات مادر شهرهاي يوناني عمل مي كردند. شهرهاي قرون وسطاي ايتالياي شمالي نظير ونيز، جنوا، فلورانس، پيزا و ميلان، شبكه هاي بزرگ شهري كه به طور عمده بر پايه روابط اقتصادي قرار داشت، در خشكي و دريا به وجود آورده و رم و پاريس كاركرد خود را به صورت مراكز فرهنگي در شبكه هاي وسيع شهري گسترش داده بود (شكويي، حسين- «ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري» - 1373- ص 107- 106)

به نظر دكتر رهنمايي مراد از شبكه شهري، هندسه فضايي شهرهاست كه البته شبكه شهري الزاما نظم هندسي ندارد و شهرها به اشكال مختلفي در شبكه هاي شهري پراكنده هستند. اين هندسه فضايي هم نمود ذهني دارد و هم نمود عيني. نمود ذهني آن به شكل مدل سازي هايي كه عمدتا از سوي جغرافيدانان براي شبكه هاي شهري ارائه شده است، مي باشد و نمود عيني آن در واقع همان واقعيتي است كه نحوه چيده مان شهرها بر روي عرصه هاي مختلف را نشان مي دهد، است.

سيستم شبكه شهري

همانطور كه مي دانيم سيستم به يك مجموعه بهم پيوسته گفته مي شود كه از اجزا مختلفي تشكيل گرديده و هر يك از اين اجزا ضمن اينكه وظيفه خاصي در كل سيستم برعهده دارند، در ارتباط متقابل با اجزا ديگر مي باشند. در واقع اجزا اين سيستم جهت رسيدن به يك هدف خاص- كه در سيستم هاي مختلف اين هدف تعريف مي شود- در يك كليتي سامان يافته اند كه به اين كليت سيستم اطلاق مي شود. هر سيستمي يك ورودي و يك خروجي دارد. به عنوان مثال چنانچه يك اتومبيل را به عنوان يك سيستم را در نظر آوريم اجزا مختلف اين اتومبيل اعم از شمع و پلاتين و كاربوراتور و سيلندر و چرخ و ... به عنوان عناصر ورودي (input) سيستم بوده كه در يك نظام هدفمند قرار گرفته اند تا هدف سيستم كه همانا حركت اتومبيل است را تحقق بخشند. حركت اتومبيل در اينجا به عنوان خروجي سيتسم (out put) مي باشد. چنانچه هر يك از اجزا سيستم به درستي به وظايف خود عمل نكند هدف نهايي تحقق نخواهد يافت و لذا در درون يك سيستم نوعي تقسيم وظايف صورت گرفته تا اين سامانه دچار اختلال نشود.

چنانچه شبكه شهري را به عنوان يك سيستم در نظر بگيريم يكي از مختصات بسيار برجسته اين سيستم (سامانه) تفكيك و تخصيص عملكردهاست. به اين معنا كه وظايف و عملكردها بر اساس يك مختصات و الزاماتي ميان اجزا مختلف اين سيستم (شهرهاي مختلف در مقياس جهان- يا يك كشور يا يك منطقه) تقسيم مي شود و علت اينكه در بسياري از شهرها شبكه شهري دچار اختلال شده و مشكلاتي از قبيل عدم تعادل عرضه و تقاضا، بحران مسكن، ترافيك و... بروز مي نمايد به اين دليل است كه اين شهرها در قالب يك سيستم طراحي و تعريف نشده اند و اجزا آنها وظايف خود را به خوبي انجام نمي دهند. همچنين علت اينكه در ميان شهرها نوعي برتري يا هژموني به وجود مي آيد از ارتباط سيستمي شهرها ناشي مي شود مفهوم اين موضوع اين است كه برخي عملكردها در برخي شهرها بنا به دلايلي مختل گرديده و شهر ديگري اين عملكرد را به خوبي ارائه مي كند. برخي شهرها شرايط برخي عملكردها را داشته و آن عملكرد را در سيستم شبكه شهري به عهده گرفته اند. چنانچه در اين سيستم يك شهر شرايط و الزامات يك عملكرد را نداشته باشد ولي مبادرت به ارائه اين نقش بنمايد در واقع اين شهر اين عملكرد را به بهاي از دست دادن عملكردهاي ديگرش عهده دار شده است.

عملكرد شبكه شهري به شكل سيستماتيك باعث پويايي شهرها شده و كيفيت و تنوع ارائه خدمات و عملكردها را ارتقا مي بخشد. بالعكس چنانچه اين شهرها در داخل سيستم شبكه شهري عمل ننمايد به زودي دچار انحطاط خواهند شد.

مفهوم نظام شهري

نظام شهري كه در برخي منابع به كار رفته است همانطور كه پيشتر به آن اشاره گرديد معادل شبكه شهرها استفاده شده و عبارت از مجموعه اي از شهرهاي وابسته به همديگر است كه ساختار نظام سكونتگاه هاي شهري در يك ناحيه، منطقه، سرزمين و جهان را پديد مي آورند. نظام شهري تنها منحصر به مجموعه اي كالبدي از سكونتگاه هاي شهري نيست بلكه همچنين شامل جريان ها و ارتباطات ميان اين سكونتگاه ها نيز مي شود.

اين جريان ها عبارتند از: جريان جمعيت، سرمايه، عوامل توليد، ايده ها، اطلاعات و نوآوري ها. بر پايه اين تعريف نظام هاي شهري نظام هاي بازي هستند كه مطالعه درباره آنها مستلزم مطالعه روابط گسترده آنها با محيط پيرامون آنهاست. شهرها در نظام شهري از طريق ارتباطات زميني، هوايي و الكترونيكي، شبكه اي به وجود مي آورند كه در آن جرياني ازجمعيت، كالا، سرمايه و اطلاعات درگردش دائم است. در اين شبكه عموما سطوح «گره ها» با سطوح سلسله مراتب شهري متناظرند و گردش كالا سرمايه و اطلاعات در گره ها به تناسب اندازه آنها، كاركردهاي شهري معيني به عهده مي گيرند. در تقسيم كار اجتماعي، شهرهاي بزرگتر شبكه با تمركز طبقات اقتصادي و اجتماعي فوقاني جامعه و جذب و تمركز مازاد بيشتر، درآمد سرانه بالاتري را به خود اختصاص مي دهند و از اين رو قدرت فرماندهي خود را بر شهرهاي پايين تر نظام اعمال مي كنند. اين تسلط از طريق تمركز خدمات و كاركردهاي تخصصي بالاتر تكميل مي شود (عظيمي، ناصر- «پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري» - 1381-ص 53)

سلسله مراتب شهري و شاخص هاي موثر بر آن

يكي از خروجي هاي سيستم شبكه شهري، سلسله مراتب شهري است. ورود در مقوله روابط سيستماتيك و در اين ميان نقش و اهميت شهرها، تحقيق در مقايسه آنها را ضروري مي نمايد كه نتيجه منطقي آن به يك طبقه بندي منتهي مي شود. اين طبقه بندي مي تواند بر مبناي نقش شهرها بر مبناي سطوحي از ويژگي هاي اقتصادي- اجتماعي و خدمات عمومي استوار باشد. بدين ترتيب شبكه شهري كه به تبع شرايط جغرافيايي با نظم فضايي خاصي شكل گرفته است مي تواند از نظر كمي (تعداد جمعيت) و يا از نظر كيفي (اهميت و نقش آنها) طبقه بندي و در نظمي از يك پايه و ارتقاع در رديف يا مرتبه اي پشت سر هم قرار گيرند كه اصطلاحا به نام «سلسله مراتب شهري» يا unban hierarchies ناميده مي شود (نظريان، اصغر- «جغرافيايي شهري ايران»- 1374- ص 156)

در طبقه بندي كيفي شهرها سليقه هاي مختلفي به كار گرفته شده است كه از آن ميان مي توان ارزيابي سلسله مراتبي شهري يا سطح فعاليت شهرها در زمينه بخش سوم، فعاليت هاي شغلي يا ارزيابي سلسله مراتب بر مبناي تجهيزات و وسعت فضايي جاذبه شهري را نام برد. (همان ماخذ)

عليرغم اينكه در برخي منابع بر عامل جمعيت به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين سلسله مراتب شهري تاكيد مي گردد اما بايستي اشاره كرد كه تعيين سلسله مراتب شهري بر اساس عملكرد و نقش (خصوصا عملكردهاي دائمي) شهرها اهميت بيشتري دارد. اين موضوع در خصوص شهرهاي كشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري مي يابد. چرا كه برخي از شهرهاي اين كشورها در مقاطعي بنا به دلايلي از جمله: ارتقا موقعيت شهر در سازمان اداري- سياسي كشور (به عنوان مثال كسب عنوان مركز استان يا مركز شهرستان و ...)به جذب جمعيت زيادي دست زده اند كه اين موضوع الزاما به معناي ارتقاي كيفي اين شهرها از نقطه نظر تجهيز زير ساخت هاي لازم براي كسب مراتب بالاتر شهري نمي باشد. پس درك سلسله مراتب شهري بر حسب مقوله هاي مختلف، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال با اينكه شهر اردبيل مركز استان اردبيل مي باشد اما از نظر عملكرد توريستي شهر سرعين در راس هرم سلسله مراتب شهري قرار مي گيرد نه شهر اردبيل. همچنين عليرغم اينكه شهر برلين پايتخت سياسي كشور آلمان است ليكن از نظر مركز ارتباطات هوايي شهر فرانكفورت و از نظر ارتباطات دريايي، شهر هامبورگ در راس هرم سلسله مراتب شهري شهر قرار خواهند گرفت. البته ناگفته نماند كه موقعيت جغرافياي شهر برلين- كه در حاشيه كشور آلمان قرار گرفته است- در اين امر بي تاثير نبوده و باعث شده كه عملكردهاي مختلف در بين شهرهاي مختلف آن تقسيم گردد. عكس اين قضيه را در كشور فرانسه مي توان ديد. شهر پاريس به عنوان پايتخت اين كشور در مركز جغرافياي فرانسه واقع شده و خود به خود يك سيستم تمركزگرايي را بر نظام شبكه شهري اين كشور تحميل نموده است.

از اينجاست كه مباحث مربوط به تمركز زدايي (decentralization) از شهرهاي متمركز، بدون ايجاد زير ساخت هاي لازم در ساير شهرها نتايج مثبتي به بار نمي آورد.

الگوهاي نظام شهري

همانطور كه پيشتر اشاره شد سيستم هاي شبكه شهري داراي نمودهاي عيني و ذهني اند. نمودهاي ذهني يا نظري آن به شكل الگو يا مدل هايي از سوي جغرافيدانان و متخصصين ساير علوم مرتبط ارائه شده است كه قانونمنديهايي را براي چيدمان سكونتگاه هاي شهري در بر دارد. ذيلا به چندنمونه از اين الگوها اشاره مي شود:

1- الگوي رتبه- اندازه

قديمي ترين الگويي كه به تجزيه و تحليل اندازه هاي شهري در نظام شهري پرداخته الگوي رتبه- اندازه شهري است اين الگو براي اولين بار از يك بررسي و مشاهده كاملا تجربي در سال 1913 به وسيله يك جغرافيدان آلماني به نام فليكس اوئرباخ پيشنهاد شد. وي ضمن مرتب كردن اندازه سكونتگاه هاي شهري منطقه اي در غرب آلمان متوجه شد كه بين اندازه شهرها و رتبه آنها رابطه اي معكوس وجود دارد. او اين رابطه را بدين صورت بيان كرد:«اگر سكونتگاه ها را به ترتيب اندازه جمعيتي آنها مرتب كنيم، جمعيت شهرn ام برابر يك N ام بزرگترين شهر منطقه خواهد بود.» در واقع در اين الگو رابطه اي معكوس بين جمعيت هر شهر و رتبه آن در نظام شهري پديد مي آيد كه اصطلاحا قاعده رتبه- اندازه (The rank- size rule) ناميده شده است. اين قاعده در سال 1926 توسط لوتكا مورد استفاده قرار گرفته است و بالاخره در سال 1941 تا 1949 اين قاعده توسط ژرژ كينگسلي زيپف (George kings ley zipf) به طور كامل فرمول بندي و مورد عمل واقع شده است. اين فرمول به صورت:n×3=p_n ×2=p₃ × p₁=p₂ معرفي شده است. به اعتقاد وي اگر اندازه و رتبه شهرهاي نظام شهري را در يك كاغذ لگاريتمي دو محوري ترسيم كنيم خط راستي با شيب 1- تشكيل خواهد شد. اين خط شاخص استاندارد توزيع اندازه شهري در يك نظام شهري تلقي شده است و بنابراين انحراف از اين خط در واقع انحراف از اندازه مطلوب شهري به حساب مي آيد (عظيمي، ناصر- «پوشش شهرنشيني و مباني نظام شهري- 1381 – ص 53-54) در اين تئوري شهرها در يك سلسله مراتب آماري در يك منطقه يا كشور و در يك نظم رياضي مورد بررسي قرار مي گيرند. به دنبال ارائه اين تئوري مطالعات مختلفي در نواحي مختلف جهان از جمله ايزارد در سال 1956 در ايالات متحده آمريكا، استوارت در سال 1958 در 72 كشور جهان، بري در سال 1961 در 38 كشور جهان و ... شروع گرديد. عليرغم تفاوتها و اختلافات منطقه اي اين تئوري تا اندازه اي با واقعيت هاي موجود در كشورهاي پيشرفته مطابقت داشت ولي فرضيه و تئوري قابل انطباق با كل واقعيت هاي موجود در سطح جهاني نبوده است. با اين همه قانون ابزار و وسيله اي را براي ارزيابي سلسله مراتبي شهرها در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد كه بدان وسيله با رعايت مجموعه عوامل جغرافيايي،
موقعيت هاي مكاني و نظام اداري گرايش به حد مطلوب را در سلسله مراتب شهري القا مي نمايد. (نظريان، اصغر- «جغرافيايي شهري ايران» - 1374- ص 158)

2-الگوي رتبه- اندازه از ديدگاه بري

برايان بري جغرافيدان آمريكايي با الهام از ايده مدل سايمون (زيست شناس) و با به كارگيري روش شناسي ديگري در الگوي رتبه- اندازه به مدل متفاوتي دست يافت او ابتدا 38 كشور جهان را براي آزمودن نظريه خود برگزيد. هر چند بري اعلام نمود كه اين كشورها بر پايه سهولت دسترسي به داده هاي آماري آنها گزينش شده اند، ليكن مدل به دست آمده از اين مطالعه به دليل تنوع ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورهاي منتخب، واجد اهميت زياد بوده و تاكنون مرجع مطالعات بسياري بوده است.

بري پس از انتخاب اين كشورها، جمعيت شهرهاي بالاي 20 هزار نفر را به 6 طبقه 20-50 هزار نفر 50 تا 100 هزار نفر، 100 تا 250 هزار نفر 500-1000000 نفر و بالاي يك ميليون نفر تقسيم و سپس درصد فراواني هاي تراكمي هر كدام از طبقات جمعيتي را بر روي كاغذ احتمال لگاريتمي ترسيم نمود. در اين نمودارها هر كشوري كه داراي توزيع اندازه شهري بر اساس قاعده و رتبه اندازه بود منحني توزيع آن به صورت يك خط راست به دست آمده كه بري آن را توزيع لوگ نرمال ناميده است. 13 كشور از 38 كشور مذكور داراي توزيع لوگ نرمال بودند. 15 كشور توزيع نخست شهري را به نمايش گذاشتند و 9 كشور ديگر داراي توزيع اندازه- شهر بينابيني (Intermediate) يعني بين توزيع رتبه- اندازه و نخست شهري بودند. در اين ميان انگلستان- ويلز داراي مورد ويژه اي بود كه منحني توزيع آن شباهتي به توزيع هيچكدام از 37 كشور ديگر نداشت در اين الگو شهرهاي نخست به انتهاي يك توزيع لوگ نرمال كامل در سطوح پايين تر سلسله مراتب شهري وصل مي گردند. بري همچنين دريافت كه بين سطوح «توسعه اقتصادي» و توزيع رتبه- اندازه رابطه «همبستگي» وجود ندارد. او معتقد بود كه توزيع نخست شهري در كشورهاي پيشرفته عموما در كشورهاي «بسيار كوچك» به وجود مي آيد و توزيع لوگ نرمال در كشورهاي كمتر توسعه يافته عموما شامل آن كشورهايي مي شود كه «بسيار بزرگ و داراي سابقه طولاني شهرنشيني» هستند.

3-الگوي نخست شهري و شاخص چهار شهر

در سال 1939 يك جغرافيدان آمريكايي به نام مارك جفرسون در كتابي تحت عنوان «قانون نخست شهري» (The law of primate city) اين ايده را كه در برخي نظام هاي شهري، شهرهاي نخست به شكل بي قواره اي بزرگ مي شوند، طرح كرد. او براي اولين بار واژه «نخست شهر» را براي چنين شهرهايي ابداع كرد. برخي پژوهشگران نيز نخست شهري را به ماكروسفالي تعبير كرده اند كه در آن نظام شهري داراي سري بي اندازه بزرگ و تني لاغر و نحيف است (پل سينجر، 1358-ص89 به نقل از عظيمي- 1381-ص 65) در ايران نيز گفتارهايي كه همواره به سنگيني سربزرگ تهران بر جثه نحيف ايران سخن مي گفتند اغلب معطوف به همين ايده بود. (توفيق- فيروز، «شبكه شهرها و خدمات- مباني نظري و ادبيات موجود»- 1376-ص 2)

مارك جفرسون معتقد بود كه نخست شهري موقعي به وجود مي آيد كه بزرگترين جمعيت شهر در يك نظام شهري چند برابر جمعيت شهر دوم باشد و بدين وسيله كوشش كرد براي آن شاخصي بيابد تا بتوان آن را از نظام هاي شهري ديگر تشخيص داد. بر اساس مدل جفرسون محاسبه بر اساس نسبت جمعيت شهر نخست به جمعيت شهر دوم انجام مي گرفت. روش نسبي وي در سالهاي بعد به اشكال كاملتري طرح گرديد از جمله كلارك پيشنهاد كرد كه بهتر است به جاي 2 شهر 4 شهر اول نظام شهري براي محاسبه انتخاب گردد از همين رو وي اصطلاح «شاخص چهار شهر» (Four city index) را پيشنهاد كرد كه در آن نسبت شهر نخست به سه شهر بعدي نظام شهري به كار گرفته مي شد.