دانلود پاورپوینت قانون کار جمهوری اسلامی ایران با فرمت ppt ودر 133 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت

فصل اول- تعاریف کلی واصول

ماده 1- کلیه کـــارفرمایان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.

ماده2- کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند

ماده3-کارفرمــــــــا شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کـــند، از قبیل مــــوسسات صنعتی، کــشاورزی، معدنی ساختمانی،ترابری،مسافربـــری،خدمـــاتی،تجــــاری،تـولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبیل نمـاز خـانه ،نهار خوری ، تعــــاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهـــــای سواد آموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کـــارگاه می باشند .

ماده5-کلیه کارگران ،کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکار آموزان ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده6-براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین وبهر کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران ازهر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند وهر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث اول-تعریف قرارداد کار وشرایط اساسی انعقاد آن

ماده7 - قراردادکار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفـــــــاهی که به موجب

آن کار گر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کــــــــارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر

مستمر دارد توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیاٌت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کــــــــارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی

که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده 8- شــروط مذکور در قرارداد کـــــــــار یا تغییرات بعدی آن در

صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرردر این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کـــــار در زمان بستن قرارداد رعـــایت

شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره - اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار عـــلاوه بر مشخصات دقیق طرفین ،باید

حاوی موارد ذیل باشد:

الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب - حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن

ج - ساعات کار ،تعطیلات ومرخصیها

د - محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

و - مدت قرارداد ،چنانچه کاربرای مدت معین باشد.

ز - موارد دیگری که عرف وعادات شغل یا محل ،ایجاب نماید.

تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قــــــرارداد در

چهار نسخه تنظیم می گرددکه یک نسخه ازآن بـــه اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر ویک نسخه کارفرما ونسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کارودر کارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتــــــی را بــه نام

دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال ایــن دوره هریک از طرفین حق دارد ،بدون اخطارقبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ،رابطــه کار قـطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کــــار فرما باشد وی مـــلزم بـه پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بـود و چنانچه کارگررابطه کــار را قطع نمایــد کارگــرفقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کـــــــار مشخص

شود. حــداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمـه مــاهر یک مـــاه وبرای کـــارگران مــاهر ودارای تخصص

سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کــــــارگاه از

قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر ، ملــی شدن کارگــاه ،فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مــکلف است قـرارداد خود را بـــا مقاطعه کار بـه نحوی منعقد نماید کــه در آن مقاطعه کــار متعهد گردد که تمامی این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1- مـطالبـــات کارگــر جـزء دیـون ممتـازه بـوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران رابرابر رأی مـراجع قانونـی از محـــل مطالبات پیمانکــار ،من جملـه ضمانت حسن انجام کــار ،پرداخت نمایند.

تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق بـه انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازدویـا قبل از پایان 45 روز تحویل موقـت ،تسویه حساب نماید،مـــکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.