دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری حسابداری2 دکترساسان مهرانی با فرمت ppsxودر 69 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت

مقدمه

محيط حسابداري واجد ويژگي هايي است كه در طول زمان منجر به پديدآمدن حسابداري و سپس توسعه آن گرديده اند. اگر حسابداري در شكل امروزي آن را، محصول نظام سرمايه داري بدانيم كه بايد بدانيم آنگاه جستجوي ويژگي هاي حسابداري بايد با توجه به نيازهايي صورت پذيرد كه نظام سرمايه داري در پي پاسخ گفتن به آن بوده است. در نظام سرمايه داري، سرمايه به عنوان يك نهاده هاي اصلي در نظام توليدي محسوب مي شود. نهاده اي كه همراه با هزينه است. در اين نظام سرمايه گذار همواره در پي حداكثر كردن منافع سرمايه گذاري خود است.

´به بياني حسابداري همواره يك واكنش نسبت به تغييرات محيطي بوده است. چه در زمان ايجاد و چه در زمان توسعه.

در اين فصل قصد داريم تا به يكي از مهمترين ويژگي هاي محيط اقتصادي يعني عدم اطمينان بپردازيم.
عدم اطمينان در محيط اقتصادي باعث شده است تا تصميم گيري هاي اقتصادي اغلب همراه با ريسك باشند. به اين مفهوم كه گاهاً نتايج با انتظارات منطبق نخواهد بود. در همين راستا در اين فصل به نقش اطلاعاتي گزارشي مالي در تقويت سيستم هاي اطلاعاتي تصميم گيرندگان خواهيم پرداخت.

عدم اطمینان در محیط اقتصادی

مقصود از عدم اطمينان احتمال وقوع يك حالت از حالات ممكنه، در يك رخداد مشخص مي باشد.

بايد پذيرفت كه عدم اطمينان جز لاينفك محيط اقتصادي محسوب مي شود. از اين رو بايد به دنبال راهكاري بود تا بتوان با بهره گيري از آن اثرات سوء ناشي از عدم اطمينان را كاهش داد

مثال

اگر شما قبل از شروع يك مسابقه فوتبال از نتيجه آن اطلاع داشته باشيد مي توانيد در يك مسابقه شرط بندي شركت كرده و از اين بابت از مزيت اقتصادي برخوردار شويد. اين ويژگي اطلاعات كه مي تواند منافع اقتصادي را در پي داشته باشد در حوزه اي از اقتصاد موسوم به اقتصاد اطلاعات مورد بررسي قرار مي گيرد. بديهي است كه كسب اطلاعات نسبت به نتايج قطعي رخدادهاي آتي تقريباً غير ممكن است و به دنبال راهكارهايي مي باشند تا بتوانند با بهره گيري از آن عدم اطمينان را كاهش داده و تصميمات بهتري را اتخاذ نمايند.

يكي از مهمترين پيامدهاي عدم اطمينان در محيط اقتصادي، توجه به نتايج تصميمات است.

عدم اطمینان در محیط اقتصادی

از آنجا كه در شرايط اطمينان كامل همواره نتايج با اهداف موردانتظار كاملاً منطبق است چالش تصميم گيري نيز مطرح نمي شود. اما در شرايط عدم اطمينان تصميم گيري بسيار كليدي مي شود. زيرا نتايج تصميمات مي تواند با نتايج مورد انتظار متفاوت باشد. انحراف نتايج تصميم گيري از نتايج موردانتظار به عنوان ريسك شناخته مي شود. سرمايه گذاران همواره به دنبال كاهش ريسك تصميمات خود مي باشند تا بتوانند با حداقل ريسك تحمل شده به سطح مشخصي از بازده دست يابند.

مقدمه ای بر اقتصاد اطلاعات

دوران ما را عصر ارتباطات ناميده اند. امروزه اطلاعات توليد شده ذخيره مي گردد و از همه مهمتر به عنوان يك كالاي اقتصادي معامله مي شوند. به همين دليل است كه اطلاعات را مي توان به عنوان يك كالاي اقتصادي شناخت کالایی که نظیر کالاها برای آن عرضه و تقاضا وجود دارد. اقتصاد اطلاعات عبارت است از مطالعه و بررسي توليد، توزيع، بازاريابي، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم از طریق توليد، انتشار، فروش، ذخيره، پردازش و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود. در بیان کلی تر اقتصاد اطلاعات رشته اي از اقتصاد است كه به مطالعه چگونگي تاثير اطلاعات بر تصميمات اقتصادي مي پردازد.

گزارشگري مالي يك منبع اطلاعاتي است كه شركت ها و سرمايه گذاران از آن به عنوان ابزاري جهت كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بهره مي گيرند تا تصميمات اقتصادي كاراتري اتخاد نمايند. هدف گزارشگري مالي ( در بيانيه مفاهيم شماره يك تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي) ارائه اطلاعات سودمند در تصميم گيري هاي اقتصادي مي باشد. در همین راستا می توان گزارشگري مالي را از پنجره اقتصاد اطلاعات مورد بررسي قرار داد.

عدم تقارن اطلاعاتي از اين بابت براي حسابداري و گزارشگري مالي اهميت دارد كه امكان بسط مفهوم عدم اطمينان محيط اقتصادي را در موضوعات مرتبط با گزارش هاي مالي فراهم مي آورد.

عدم تقارن اطلاعاتی در محیط اقتصادی

پس از انقلاب صنعتي و توسعه شركت هاي سهامي، حسابداري و موضوعات پيرامون آن به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار گرفتند. يكي از چالش هاي حسابداري در بافت نظام سرمايه داري با جدايي مالكيت از مديريت پديد آمد. جايي كه مالك به جدايي فيزيكي و ذهني خود از مديريت آگاه شد و براي اطمينان از وظايف مباشرتي مدير راه هاي مختلفي را در پيش گرفت. در همين راستا حسابداري در ابتدا با محوريت اطمينان از وظايف مباشرتي مديريت در راستاي حفاظت از دارايي هاي مالك توسعه يافت.

وجود اين فواصل اطلاعاتي منجر به پديدآمدن پديده اي گرديد كه در اقتصاد اطلاعات به آن عدم تقارن اطلاعاتي گفته مي شود.

پيدايش بازارهاي سرمايه و تغيير ماهيت مالكيت سرمايه داران از كسب و كارهاي خصوصي به كسب و كارهاي مشاع و امكان تغيير سريع مالكيت از طريق بازار سرمايه باعث شد تا علاوه بر وظايف مباشرتي ارائه اطلاعات سودمند در ارزيابي عملكرد مديريت و تصميم گيري به منظور نگهداشت يا فروش سهام شركت ها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. دوري مالكيت از مديريت همواره مديران را در يك مزيت اطلاعاتي بالقوه نسبت به مالكان قرار مي دهد. از اين رو ايشان همواره در پي كاهش اين تبعيض اطلاعاتي بوده و از حسابداري نيز به عنوان يك سيستم اطلاعاتي چنين توقعي را دارند.