دانلود پاورپوینت قوانین ومقررات مالي مديریت بودجه با فرمت pptودر 27 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدهاوسایرمنابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجربه نیل سیاستها وبه هدفهای قانونی می شود

درآمدها

درآمد عمومی:

درآمدهای وزارتخانه ها وموسسات دولتی ومالیات وسود سهام شرکتهای دولتی ودرآمدحاصل ازانحصارات ومالکیت وسایردرآمدهایی که درقانون بودجه کل کشورتحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

درآمد اختصاصی :

درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یامصارف خاص دربودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور می شود.

تفاوت درآمدهای عمومی واختصاصی

 تشابه درآمدهای عمومی واختصاصی

مجوزقانوني براي وصول ولزوم منظورشدن آنهادرقانون بودجه کل كشورتحت عناوين مربوط وجه تشابه درآمدهاي عمومی واختصاصی ميباشد

اعتبارات

اعتبارات جاری:

اعتباراتی هستندکه ظرفیت های موجود دولتی راحفظ ونگهداری می نمایند وموجبات اعمال حاکمیت دولت را میسرمی سازند.

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) :

اعتباراتی هستندکه ظرفیتهای جدید درجامعه ایجاد می نمایند ویا سبب توسعه ظرفیتها می شوند ویا به عمرظرفیتها ازطریق بازسازی وتعمیرات اساسی اضافه می نمایند ودرنهایت موجبات توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی را پدید می آورند

اصول بودجه

اصل سالیانه بودن بودجه

اصل جامعیت بودجه

اصل تخصیص وعدم تخصیص

اصل تخمینی بودن درآمدها

اصل وحدت بودجه

اصل شاملیت بودجه

اصل انعطاف پذیری

اصل تحدیدی بودن هزینه ها

اصل تعادل

اصل شاملیت بودجه

اصل شاملیت: دراین اصل توصیه می شودکه بودجه دولت باید به صورت مشروح وبه ریز وجزء وبه تفضیل تهیه وبه مجلس پیشنهادگردد وبرای آگاهی عموم انتشاریابد

اگر اصل تفضیل نباشد نظارت پارلمانی ودیوان محاسبات بردرآمدها وهزینه های مملکتی به نحوموثر وکامل تحقق نخواهدیافت

اصل تخصیص یا عدم تخصیص

طبق اصل تخصیص تمام ارقام مندرج درقانون می بایدبه همان وضعی که درقانون بودجه تعیین گردیده وبه تصویب مجلس رسیده واجازه دریافت وپرداخت آن داده شده است وصول یا به مصرف برسد اما استثناهای محدودی دارد که اجازه انتقال اعتبار از مادهای به ماده دیگر یا از فصلی به فصل دیگررا با طی تشریفاتی می دهد که درتبصره های بودجه پیش بینی می شود

اصل عدم تخصیص به منزله عکس عدم تخصیص نیست این اصل درواقع الهام بخش اصل جامعیت بودجه است درجایی که به ناخالص بودن ارقام بودجه توصیه شده است تاکیدبرآن دارد کهدرآمدهای خاص دربودجه نباید به مخارجی خاص اختصاص داده شود.

اصل انعطاف پذیری

چون بودجه یک برآورد وپیش بینی است ممکن است مدیران ودستگاههای اجرایی موفق به اجرای دقیق وکامل آن نگردند بدین جهت بودجه ریزان وقانونگذاران مجبور می شوند برای رفع مشکلات چاره ای بیندیشند لذا اصل انعطاف پذیری رادرتبصره های بودجه پیشنهاد میکنند

اصل انعطاف پذیری به زبان مالی یعنی اصلاح بودجه وآن عبارت است از تغییر وجابجایی درمواد هزینه وبرنامه های دستگاه بدون آنکه درسرجمع اعتبارات مصوب تغییری بعمل آید

نمونه دیگر آن جابجایی اعتبارات دستگاهی به دستگاه دیگراست

یا جابجایی اعتبارات طرحی به طرح دیگر

این اصل از اصول جدید بودجه ریزی محسوب می شود ودرزمانی که اوضاع واحوال اقتصادی کشور دچارنوسانات شدید وغیره منتظره است مطلوب وموردنیاز می باشد

اصل تخمینی بودن درآمدها

نکته قابل توجه این است که منظورکردن درآمد درسندبودجه مجوزی برای وصول از اشخاص وافرادجامعه اعم ازحقیقی یا حقوقی نیست ودرهر مورد نیازبه مجوز قانونی دارد

همچنین درماده 38 قانون محاسبات عمومی آمده است وصول درآمدهای که دربودجه کل کشور منظورنشده است طبق قوانین ومقررات مربوط به خود مجاز است