•هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در مورد مسئوليت حسابرس نسبت به پيشگيري و کشف موارد عدم رعايت است.

•عدم رعايت به معناي انجام دادن يا ندادن كاري به سهو يا به عمد توسط واحد مورد رسيدگي است كه خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.

•چنين عملي شامل معاملاتي مي‌شود كه به نام واحد مورد رسيدگي يا توسط آن يا به نيابت از واحد مورد رسيدگي، توسط كاركنان واحد مورد رسيدگي انجام مي‌شود.

•مسئوليت حصول اطمينان از انجام شدن عمليات واحد اقتصادي ،طبق قوانين و مقررات با مديريت است و مديريت بايد سياستها و روشهاي لازم را براي پيشگيري و كشف موارد عدم رعايت برقرار كند.

•حسابرس نمي تواند مسئوليت پيشگيري از موارد عدم رعايت را بر عهده بگيرد.

•چون تشخيص موارد عدم رعايت نيازمند بررسي حقوقي است كه موضوعي فراتر از صلاحيت حرفه اي حسابرسان است و نيز به دليل گوناگوني قوانين و مقررات موثر بر تهيه صورتهاي مالي، تعيين مسئوليت حسابرسان در قبال كشف موارد عدم رعايت، دشوار است.

••تنوع قوانين و مقررات از لحاظ رابطه آنها با صورتهاي مالي.

••تفاوت قوانين و مقررات از كشوري به كشور ديگر.

ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي

•• چارچوب قوانين و مقررات مربوط به واحد مورد رسيدگي.

•• صنعتي كه واحد مورد رسيدگي در آن فعاليت مي كند.

• ميزان ارزيابي رعايت قوانين و مقررات به رابطه موارد عدم رعايت با رويدادها يا شرايطي بستگي دارد كه معمولاً در صورتهاي مالي منعكس مي‌شود. براي مثال بعضي واحدهاي اقتصادي مانند بانكها و شركتهاي دارويي تابع مقررات وسيعي هستند، در حالي كه فعاليت ديگر واحدهاي اقتصادي ، صرفاً تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به فعاليتهاي تجاري مانند مقررات مربوط به ايمني كار و مقررات