دانلود مقاله ماليات هاي مستقيم با فرمت ورد ودر 9 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن مقاله ماليات هاي مستقيم

مقدمه

ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهايماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايشمالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد وتجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد ميكند.

به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. مالياتبردارايي شامل:

1- ماليات سالانه املاك

2- ماليات مستغلات مسكوني خالي

3- ماليات براراضي باير

4- ماليات بر ارث

5- حق تمبر

و ماليات بر در آمد شامل:

1- ماليات بردرآمد املاك

2- ماليات بر درآمد كشاورزي

3- ماليات بر درآمد حقوق

4- ماليات بر درآمد مشاغل

5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

6- ماليات بر درآمد اتفاقي

7- مالياتدرآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.

مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه مالياتبرمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.

تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي درتامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكهبايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كهقوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد وثروت در جامعه مي باشد.

در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي،مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولتحدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عموميكمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود 35 تا 40 درصد بوده است.

سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم

قانون جامع مالياتها در سال 1345 تصويب گرديده است. اين قانون به علت وجوداشكالات متعدد در سالهاي 1366 و 71 مورد بازنگري قرار گرفت. با اين وجود عليرغماصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد. بنابرايندر سال 1379 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس، بااتفاق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان مستقل ونمايندگان بخش خصوصي و مسوولان مالياتي كشور، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرارگرفت.

اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است. اين اصلاحيه براي رفعنارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366وضع شده است. زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال 1381 تعيين شده است. در اصلاحيهجديد، نرخ متوسط ماليات از 54 درصد به 35 درصد كاهش يافته است.

لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد:

الف- تعديل نرخهاي مالياتي: در لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم، نرخهاي مالياتيبراي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته است. علاوه بر آن نرخهاي پلكاني قبلي به صورتثابت 25 درصدي تبديل شده است و بار مالياتي واحدهاي اقتصادي كه از سود آنها مالياتدريافت مي گرديد،كاهش يافته است.

ب- رفع تبعيض هاي مالياتي: برخي از معافيتهاي مالياتي كه در حال حاضر برايموسسات و نهادهاي دولتي وجود دارد، طبق لايحه جديد براي همه سرمايه گذاران و فعالانعرصه اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي، يكسان در نظر گرفته شده است، تا شرايط تبعيضآميز بين نهادهاي دولتي و خصوصي از ميان برود.

ج- اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي: براي آنكه روند بوروكراتيك وصول مالياتكاهش يابد، معاونت مالياتي وزارت اقتصادي به سازمان امور ماليات تبديل شده است.

د- روشهاي تشخيص و وصول ماليات بر اساس خود اظهاري و اعتماد به افراد و استنادبه حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.